تحقيق حكومي مع روكستار

أصبحت روكستار المطوّر الشهير خلف سلسلة GTA محور نقاش داخل البرلمان البريطاني بعد مطالبة أحد النواب بالتحقيق في ممارسات يُشتبه بأنها محاربة للنقابات العمالية، جاءت هذه التطورات خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء عندما وجّه النائب Chris Murray سؤالًا مباشرًا لرئيس الوزراء البريطاني Kier Starmer حول الاتهامات.

وقال موراي إنه بعد لقائه ممثلين من روكستار بشأن عمليات الفصل الأخيرة لم يحصل على أي طمأنة بأن الشركة تلتزم بقانون العمل البريطاني مضيفًا أنه يشارك النقابات مخاوفها حول احتمالية وجود محاولات لعرقلة العمل النقابي داخل الشركة وطالب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن جميع الشركات بغضّ النظر عن حجم أرباحها يجب أن تلتزم بقانون العمل البريطاني وأن لكل عامل الحق في الانضمام إلى نقابة.

ستارمر وصف القضية بأنها بالغة القلق مؤكداً:

لكل عامل الحق في الانضمام إلى نقابة ونحن مصممون على تعزيز حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لعواقب غير عادلة بسبب ذلك.

وأضاف أن الوزراء في حكومته سيقومون بدراسة القضية والتحقيق فيها مع إبقاء النائب موراي على اطلاع بالتطورات.

القصة بدأت في أكتوبر الماضي عندما تم الإعلان عن فصل أكثر من 30 موظفًا من روكستار، على الفور اتهم موظفون سابقون ونقابة IWGB الشركة بارتكاب عمل فاضح وواضح لمحاربة النقابات إلا أن روكستار نفت ذلك مؤكدة أن عمليات الفصل تمت بسبب إهمال جسيم بعد أن اكتشفت الشركة أن بعض الموظفين قاموا بمشاركة ومناقشة معلومات سرية.

لاحقًا ظهرت رسائل مسربة من ديسكورد تشير إلى أن المعلومات التي تم تبادلها ربما كانت نقاشات داخلية حول سياسات جديدة للشركة وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول ما إذا كانت عمليات الفصل مبررة أم تهدف لإسكات الأصوات النقابية داخل الشركة.

فتح تحقيق حكومي مع واحدة من أكبر شركات الألعاب عالميًا قد يشكل سابقة مهمة في الصناعة خصوصًا وسط تزايد النقاش العالمي حول ظروف العمل داخل شركات التطوير والحاجة لمزيد من الحماية القانونية للموظفين.